وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان يلتقي وزير التربية

 

 
التقت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة الاستاذ بهاء تدمري معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أكرم شهيب بحضور مستشار الوزيرالأستاذ ​أنور ضو​ وتسلم شهيب من الرابطة مذكرة جاء فيها :
    جانب معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أكرم شهيب المحترم
تحية طيبة وبعد ،
بداية تتقدم الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان من معاليكم بأحر التهاني بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 وإيماناً منا بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن ، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل ، تتطلع الرابطة إلى أفضل أشكال التعاون والتنسيق مع معاليكم من أجل تأمين إنطلاقة ناجحة للعام الدراسي المقبل، وإننا إذ نؤكد من جهتنا كامل إستعدادنا للعمل الجدي والمثمر لتتمكن المدرسة الرسمية من تحقيق أفضل النتائج على الصعيد التعليمي والتربوي ، وإننا إذ نفتخر بالنتائج التي حققتها المدرسة الرسمية في العام الدراسي المنصرم ، نعد بأن تكون النتائج في العام المقبل أفضل ودائماً إلى تقدم مستمر.
إننا يا معالي الوزير مع معرفتنا الدقيقة بالأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا ، نعلن رفضنا المطلق للمساس بالرواتب أو وقف التدرج كما ورد في الورقة الإقتصادية بالأمس .
ولأجل إنطلاق العام الدراسي نتقدم من حضرتكم بما هو الحد الأدنى المطلوب للإنطلاق بالعام الدراسي الجديد .
أولاً : في مستلزمات إنطلاقة العام الدراسي الحالي
عشية بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 يؤسفنا القول ان كثيرا من المشاكل والعقبات لا زالت تعترض مسيرة المدرسة الرسمية، مع ان الحاجة ماسة اليها،لكن الإهتمام الرسمي بها دون المطلوب بدرجات. ولقد سبق أن رفعنا اليكم، كما لمن سبقكم في سدة المسؤولية الحكومية، مذكرات ومشاريع قوانين، وما زلنا ننتظر التنفيذ دون يأس او احباط أو تراجع. وعلى سبيل التذكير نطرح امامكم الأمور العاجلة التي تستوجب قرارات مباشرة من حضرتكم :
1- المدرسة الرسمية تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية ، ونتيجة احالة ما يقارب الف معلم سنويا على التقاعد واللجوء الى الإستعانة بالمتعاقدين أوالمستعان بهم على نفقة صناديق المدارس فهذه الصناديق عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها فكيف لها ان تتحمّل المزيد بدلاً من الدولة ؟. 
2- تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي بما يعبر عن الحاجة لها من فائض إلى حاجه إليها . 
3- إن إزدياد أعداد التلاميذ والعمل على إستقبالهم في المدرسة الرسمية والسبب الضائقة المالية عند الأهالي والنتائج الجيدة في الشهادات الرسمية ، لذلك يجب إعادة النظر بقرار عدم التشعيب .
4- دفع مستحقات الصناديق كاملة عن السنة الماضية ، ودفع 50 بالمئة من مستحقات الصناديق عن السنة الحالية، وكذلك أثمان الكتب عن العامين الماضيين وعدم التاخير في تسليمها من المكتبات .
5- لا يمكن أن تخلو المدرسة من مدرس إحتياط نتيجة الغياب غير المتوقع للمعلمين ، سيما الإناث منهم ، كذلك المرضى وكبار السن ومنع انهاء الخدمات لمن يرغب لذلك نطالب في إعادة صياغة القرار المتعلق بالإحتياط حتى لا تخلو المدرسة ولو من مدرس واحد .
6- من الضروري إعادة النظر بالية توزيع النظار ليصبح لكل مئة تلميذ ناظر (كما الحال في دوام بعد الظهر).
7- بعد الزيادات المضطربة على أعداد تلاميذ الروضات في المدارس الرسمية أصبح من الضروري تأمين مساعده لمعلمة الروضات كما هو الحال في دوام تعليم بعد الظهر وأيضاً الموجه التربوي الإجتماعي .  
 
ثانياً : في المطالب والحقوق المزمنة
بناء على ما تقدم تأمل رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي تحقيق المطالب التالية:
1- إعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعيّة بالإجازة التعليميّة علماً أنه قد مضى أكثر من عقد على إقرار مجلس شورى الدولة بأحقيته. 
2- الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المديرالمكلّف أو المعيّن من حقه في بدل الإدارة إلى حين خضوعه لدورة تدريبية . 
3- العمل على رفع الغبن عن المعلمين المتعاقدين وايجاد الحلول المناسبة لإدخالهم إلى الملاك وإلى حينه ضرورة تأمينهم بالضمان الإجتماعي .
4- العمل على ادخال عمال المكننة   في المدارس الرسمية إلى الضمان الإجتماعي أسوةً بالتعليم الثانوي .
5- أخيراً أثبتت نتنائج الشهادة المتوسطة ضرورة إستعادة الحلقة الثالثة إلى حضن المدرسة الرسمية
وفي الختام وحرصاً على النهوض بالمدرسة الرسمية بالحد الأدنى ، نأمل منكم معالي الوزيرإقرار ما سبق من مطالب ، ونؤكد من جهتنا حرصنا ومسؤوليتنا بالنهوض بالمدرسة الرسمية جنباً الى جنب مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم .
                                                                 وتفضلّوا بقبول وافر الإحترام

أكد لهم معالي الوزير أن "موضوع الرواتب لن يمس به أحد". وأشار إلى الإنتقال المكثف نحو المدرسة الرسمية، فقال: "المطلوب بذل كل جهد منا جميعا لكي نكون على مستوى الرسالة التربوية لا سيما وأن عددا من المدارس الرسمية كان لها طلاب متفوقون في امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية ما يؤكد بأن المدرسة الرسمية قادرة أن تكون على المستوى التربوي اللائق".

وأكد أن "لا مجال لإبقاء ساعات الإحتياط هذا العام نظرا إلى الحاجة للجميع، ومن يستطيع أن يقوم بالتدريس فإنه سيؤدي وظيفته"، مشددا على أن "المدير الجيد هو الذي يجعل مدرسته جيدة وناجحة"، مشيرا إلى أنه "لا يتدخل في اختيار المديرين مطلقا وهو يوقع على الإسم الذي نال المرتبة الأولى بناء لإختيار اللجنة بعيدا عن اي تدخل سياسي من أي جهة أتى".

وطمأن الرابطة إلى قرب تحريك مشروع تعديل القانون 73 باتصاله بالنائب إبراهيم كنعان، مشيرا إلى أن "التدابير لهذا العام هي استثنائية لظرف استثنائي وليس دائما". وذكر بأن "المدرسة الرسمية سوف تستقبل كل طالب علم ولا يمكن ترك أي ولد خارج مقاعد التعليم".

وسألت الرابطة عن كيفية تعويض ساعات الأساتذة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد، فكرر "العمل على إعادة تنظيم الفائض والإحتياط والبحث عن حلول هي قيد الدرس". وقال: "إننا في حرب اقتصادية لذلك سوف نضع أيدينا مع بعض، لأن الأزمة سوف تتعاظم، انما سنواجه الصعوبات بتكاتفنا".

وطالبت بإدخال موظفي المكننة في الضمان الإجتماعي على غرار أمثالهم في الثانويات الرسمية، فأكد شهيب "ضرورة تحقيق العدالة"، لافتا إلى أنه سوف يبحث مع وزير العمل ومدير الضمان في آلية إدخال المتعاقدين إلى الضمان. كما أكد أنه سيتابع مع وزير المالية "تأمين سداد مستحقات صناديق المدارس لكي تتمكن من بدء العام الدراسي بصورة طبيعية".
بيروت 2019/9/5


اهداف الفرع
المطالبة في حقوق الاساتذة
عقد اجتماعات

المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
اتصل بنا

الرئيس:فداء طبيخ 03508137

امين الاعلام :رياض الحولي 03298919

البريد الالكتروني : info@frtah.com

هاتف: 06410781      فاكس:06410781