بداية كل التحية والتقدير للزملاء المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ،

 

بداية لا بد من توجيه الشكر الى السادة الإعلاميين على حضورهم لتغطية وقائع هذا المؤتمر الصحفي الذي أردناه صرخة بإسم المعلمين ملاك ومتعاقدين في التعليم الأساسي 

 

أيّها الإعلاميّون

 

إيماناً منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة ، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل . وإذ بنا نتفاجأ بالتطاول على المعلم والتعليم الرسمي من خلال تقارير غير دقيقة والتي إعتبرته الرابطة إهانة ليس للمعلم فحسب وإنما للتربية والتعليم الرسمي على السواء ، وكان من المفترض أن يتقصَوا المعلومات الصحيحة من وزارة التربية والتعليم العالي، وأن لا يقعوا في مغالطات طالت معلمين يمثلون شرف الوظيفة العامة وقدسيتها في مهنة شاقة وصعبة.

 

وعليه، فإن رابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان تضع هذا التهجم في خانة الاستهداف والمؤامرة على هذا القطاع الذي أثبت على الدوام قدرته وانتاجيته وتفوقه ومحاولة لضرب التعليم الرسمي الأساسي وخصخصته وإنعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود .

 

كما وأن تعاطي المسؤولين المعنيين  أيها السادة ،مع الملفات التربوية العائدة إلى التعليم الرسمي وبخاصة التعليم الأساسي، لم يكن بالجدية والأهمية المطلوبة ،مع العلم أن هذا القطاع له الفضل على التربية وعلى المجتمع الأهلي والنهوض بالوطن بشكل عام ، وعلى المستوى العلمي الذي يمثله معلميه، وعلى الإنتاجية العالية للمدرسة الرسمية والتفوق الذي يحرزه طلابه في الشهادة الرسمية ، حيث بات مقصدا للساعين لحصول أبنائهم على تعلم نوعي بوفر مادي، ما يساهم في رفع الأعباء التي تطالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والذي يتفاقم سنة بعد أخرى.

 ولكن وللأسف الشديد باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكل حاجزا أمام نمو هذا القطاع من خلال المماطلة والتأخير في تحقيق مطالب المعلمين والمدرسة الرسمية ، مما يجعلنا نلمس أن هناك ثمة نيات مبيتة لضرب التعليم الرسمي .

 

 

أيها الزميلات .... أيها الزملاء.

 

أما الآن وبعد أن إنتظم عمل المؤسسات الدستورية من خلال تشكيل الحكومة الجامعة وإنطلاق عجلة التشريع في المجلس النيابي ورغم مراجعة بعض الكتل النيابية ومن بيدهم الامر، ولما كان المعلم هوعماد المدرسة  وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ نرى أنه من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق .

 

من هنا نطرح التساؤلات التالية:

1-   كيف يستقيم التعليم الأساسي وقد أصبح أكثر من نصف المعلمين من المتعاقدين المحرومين من أبسط الحقوق في الضمان الصحي وبدل الإنتقال الى مدارسهم . ومن هنا نؤكد أنهم العصب الرئيسي لقيام المدرسة الرسمية ولم تألُ الرابطة جهداً في رفع قضيتهم إلى المسؤولين في أي من اللقاءات التي عقدتها المسؤولين المعنيين ، بل ودعت إلى حل قضيتهم بالتثبيت الدائم وإدخالهم الملاك كي يشعروا بالأمان ، وإلى ذلك الحين يجب إفادتهم من كل التقديمات .

 

2-   كيف يستقيم التعليم الأساسي وقد تم ملء الشواغر من المستعان بهم الذين يقومون بالعمل من دون عقود عمل ويقبضون من صناديق المدارس ومجالس الأهل الفارغة أصلاً وهنا نؤكد على ضرورة أن تتبنى وزارة التربية تنظيم عملهم وفقاً للقوانين فلا حجة لأحد بقرار عدم التوظيف الذي يمكن أن يسري على كافة الوظائف بإستثناء التعليم .

 

3-   إلى متى سيستمر إهمال المدارس الرسمية التي تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية ، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنوياً على التقاعد ودون أن تكلف الدولة عناء التفكير في سد النقص الحاصل سنوياً .

4-   إلى متى الإستخفاف بالتعليم الأساسي وكيف يمكن أن مشروع قانون وصل الى المجلس النيابي بعد أن تمت دراسته في اللجان ورفعته الحكومة السابقة لإقراره ونعني هنا قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية وتم سحبه بذرائع مختلفة، وهذا الأمر لم ولن نسكت عنه أبداً مهما كانت الظروف .

 

5-   إلى متى الإستخفاف بالتعليم الأساسي الرسمي وقانون المديرين رقم 73  لم يعدل حتى الساعة والذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي  يحرم المديرين من حقهم من بدل تعويض الإدارة ومنهم من مضى على تعيينهم سنوات عدة .

 

من أجل ذلك نؤكد على المطالب التالية :

1-   العمل على إستعاب المتعاقدين بكافة مسمياتهم في ملاك وزارة التربية .

2-   الإصرار على إدراج مشروع القانون رقم 4072 ،مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية ن وإقراره في أول جلسة لمجلس النواب .

3-    الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي يحرمهم ا من حقهم في تعويض بدل الإدارة .

4-   إلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب)، وإعادة الحق إلى أصحابه وتعيين حملة الإجازة في الدرجة 15.

5-   تصحيح الوضع الوظيفي للمعينين بالمرسوم 3910 والمرسوم 8835 .

6-   تعديل القانون 344 لجهة إعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة .

7-   المطالبة بإستعادة الحلقة الثالثة من الثانويات إلى موقعها الطبيعي في المدرسة الرسمية وهذا ما يؤمن وفراً مالياً لخزينة الدولة .

8-   المطالبة بدعم المدرسة الرسمية بكافة الوسائل والتجهزات وإعتبارها المدرسة الوطنية الأم .

9-   تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها .

10-  العمل على تحديث المناهج التعليمية مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة   

 لتطبيقها .

 

وختاماً: أقول لكل الزملاء، إن أي مطلب أو تحرك يلزمه وحدة الصف، والرابطة حققت الكثير من المكاسب بوحدة موقفها ووحدة قرارها النقابي والتزام معلميها وهي لم ولن تستثني أي مطلب يخص المعلمين ولا مطالب المدرسة الرسمية لذلك أعلنا الإضراب التحذيري اليوم الخميس 14 آذار مع العلم أننا لسنا هواة تعطيل أو إضراب إطلاقاً ، بل هدفنا الأول والأخير التربية والتفوق للجيل الناشئ ولكن يهمنا أيضاً كرامتنا ومعيشتنا، فأننا نقول للمسؤولين لا تجبرونا على إتخاذ الخطوات السلبية نريد حقوقنا كاملة ، كما وندعو كل الزملاء للوقوف صفاً واحداً في الإطار النقابي الجامع .

وإننا إذ نتطلع إلى التعاون مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أكرم شهيب الذي لمسنا لديه الحرص على المدرسة الرسمية منذ اللقاء الأول معه ، ونأمل العمل على إقرار الملاك الفني الموحد للتعليم ما قبل الجامعي وتحقيق كافة المطالب .

 

 

عشتم ......  عاشت المدرسة الرسمية .........عاش التعليم الأساسي ........... عاش لبنان

 

بيروت في 14/3/2019                       رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان

                                                                    الهيئة الإدارية    

 


اهداف الفرع
المطالبة في حقوق الاساتذة
عقد اجتماعات

المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
اتصل بنا

الرئيس:فداء طبيخ 03508137

امين الاعلام :رياض الحولي 03298919

البريد الالكتروني : info@frtah.com

هاتف: 06410781      فاكس:06410781