سلسلة الرواتب

جانب مجلس الوزراء

الموضوع : رفع الحد الادنى للأجور و إعطاء زيادة غلاء المعيشة

المرجع : المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 .

بالإشارة إلى الموضزع و المرجع أعلاه ،

نودعكم ربطاً مشروع قانون يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور و إعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين و الكتعاقدين و الاجراء في الغدارات العامة و في الجامعة اللبنانية و البلديات و المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل و كذلك تحويل رواتب الملاك الإداري العام ز المتعاقدين و الأجراء و أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية و التعليم العالي و الأسلاك العسكرية مع الأسباب الموجبة لمشروع القانون ، بالإضافة إلى تعديل أو إستحداث بعض المواد القانونية التي لها علاقة مباشرة برواتب الموظفين ووضعهم الوظيفي في الإدارة العامة .

نتمنى على جانبكم عرض الملف على اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع القانون المتعلق بسلاسل رواتب القطاع العام حتى يصار في حال الموافقة إلى إعداد المشروع الذي سيعرض على مجلس الوزراء وفقاً لما ستقرره هذه اللجنة .

مشروع قانون يتعلق

برفع الحد الأدنى للأجور للرواتب و الأجور في الإدارات العامة و في الجامعة اللبنانية و البلديات و اتحادات البلديات و المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل و تحويل رواتب الملاك الإداري العام و مخصصات السلطات العامة و إعطاء زيادة غلاء معيشة

المادة الأولى :

يرفع الحد الأدنى للرواتب و الأجور في الإدارات العامة و البلديات و اتحاد البلديات و في الجامعة اللبنانية و في المؤسسات العامة الغير خاضعة لقانون العمل إلى /675000 / ل.ل. ( ستمائة و خمسة و سبعون ألف ليرة لبنانية ) .

المادة 2 :

بإشتثناء القضاة و أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية :

1- تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 الملحقة بهذا القانون ، و يخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقبل لراتبه القديم ، و الدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ، دون تعديل في الرتبة

تقسم هذه الجداول إلى ثلاث مجموعات : عداية ( 1-3-6-9-11-13 ) فنية ( 5-8-10-12-14-15 ) و رقابية ( 2-4-7 ) .

تطبق أحكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم و قبل نقلهم إلى الخارج و على اللذين استمروا في عملهم في الإدارة المركزية بعد إنقضاء سنتين على عودتهم إلى لبنان إذا كان إسترارهم بعد هذه المدة بناء لطلبهم و على موظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية ، و على موظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر و مجلس النواب .

2- تول سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما مبين في الجداول رقم 16 و 17 و 18 الملحقة بهذا القانون ، و يخصص لكل منهم الراتب الجديد الراتب الجديد المقبل لراتبه القديم ، و الدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ، دون تعديل في الرتبة .

يستمر موظفو السلك الخارجي عند عودتهم إلى الإدارة المركزية وطيلة فترة عملهم فيها بالإستفادة من هذه الجداول دون سائر التعويضات الملحقة بالراتب و التي يستفيدون منها أثناء عملهم في الخارج .

تخضع الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج المحددة بموجب هذه الفقرة للمضاعفة وفقاً للأحكام التي ترعى بدل الإغتراب ، و لا تخضع للأحكام المتعلقة بفرق القطع ، تعتمد لإحتساب الزيادة على رواتب موظفي السلك الخارجي بتاريخ نفاذ هذا القانون ، العملات التالية :

- الدولار الأميركي

- الجنيه الإسترليني

- اليورو

- الفرنك السويسري

- الين الياباني

تشكل كل عملة نسبة 20% من الزيادة على قيمة الراتب المحول بتاريخ التحويل .

3- تحول سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية و التعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 بتاريخ 31/12/2008 وفقاً للجدول الجديد رقم 19 الملحق بهذا القانون ، و يخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية و التعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم و الدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع غحتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج ، و دون تعديل في الرتبة .

4- تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 بتاريخ 31/12/2008 وفقاً للجداول الجديدة رقم 20 ، 21، 22 ، 23 و 24 الملحقة بهذا القانون ، و يخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد الراتب الجديد المقبل لراتبه القديم ، و الدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ، دون تعديل في الرتبة .

5- تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزاً لا يتجزأ من هذا القانون و يعمل بمضمونها وفقاً لما يلي

- تستحق زيادة غلاء المعيشة إعتباراً من 1/2/2012 على ثلاث مراحل وفقاً لما يلي :

· ثلث الزيادة في 1/7/2012

· الثلث الثاني في 1/1/2013

· الثلث الأخير في 1/1/2014

المادة الثالثة :

تحول مخصصات السلطات العامة وفقاً للجدول رقم 25 الملحق بهذا القانون .

المادة الرابعة :

1- إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى جميع سلاسل الرواتب الخاصة التي كان معمولاً بها قبل تاريخ نفاذه ، و العائدة للوظائف من الفئتين الثالثة و الرابعة المعنية بالجداول رقم 7 و 8 و 10 و 12 الملحقة بهذا القانون ، و تعتبر هذه الجداول هي السلاسل الجديدة للوظائف المذكورة ، و يتم التعيين في الدرجة الأولى منها .

2- عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات الفئة أو الرتبة أنما لكل منها جدول رواتب مختلف ، يحتفظ بالدرجة دون الراتب ، و بحقه بالقدم المؤهل للتدرج .

3- عند إنتقال الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى الفئة التي تعلوها مباشرة ، فإنه يعين في الدرجة الأولى إذا كان راتبها أعلى من راتبه أو في الدرجة الأقرب إلى راتبه إذا كان راتبه أعلى من راتب الدرجة الأولى ، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه بزيادة أو نقصان ، و ذلك في حال كان جدول رواتب وظيفته المنقول منها و جدول رواتب وظيفته الجديدة من المجموعة عينها ( عادية – فنية – رقابية ) .
اما إذا لم يكن هذان الجدولان من المجموعة عينها ، فتحدد درجته في الرتبة أو الفئة المرفع إليها وفقاً للطريقة المبينة أعلاه ، و يعيَن في الدرجة الممائلة من جدول الرواتب العائد للوظيفة الجديدة ، على أن لايؤدي هذا الأمر في مطلق الأحوال إلى تدني راتبه عما كان عليه في رتبته و فئته السابقتين و في هذه الحالة يعيَن في الدرجة الأقرب إلى راتبه من الجدول المذكور على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان .

4- يعين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الذين ينقلون من السلك التعليمي إلى الإدارات العامة ، في الدرجة الاولى من جدول الرواتب العائد للوظيفة المنقولين إليها إذا كان راتبها أعلى من راتبهم أو في الدرجة الاقرب إلى راتبهم إذا كان راتبهم أعلى من راتب الدرجة الأولى على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان .
لا تؤخذ بعين الإعتبار الدرجات المعطاة لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي بموجب هذا القانو و بموجب قوانين خاصة .

المادة الخامسة :

لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عنه في أحكام هذا القانون ، في حال كان قد إستفاد من أحكام القانون رقم 173 بتاريخ 29/8/2011 ، سوق الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون و الزيادات التي حصل عليها بموجب القانون 173 / 2011 .

المادة السادسة :

بإستثناء أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي ، لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عنه في احكام هذا القانون ، في حال كان قد إستفاد من أحكام القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 ، سوق الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون و الزيادات التي حصل عليها بموجب القانون رقم 159/2011 .

المادة السابعة :

يستفيد المهندس أو الطبيب أو الصيدلي الذي يشغل وظيفة بين شروطها حيازة شهادة في الهندسة او الطب أو الصيدلة ، من سلسلة الرواتب المدرجة في الجدول رقم (5) أو في الجدول رقم (8) بحسب فئته .

المادة الثامنة :

لا تدخل الدرجات الغشتثنائية التي تعطى لبعض الموظفين بموجب قونين خاصة ، في إحتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى أو من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة .

المادة التاسعة :

يستمر الموظف الذي بلغ الدرجة (22) في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته ، في الإستفادة كل سنتين من درجة تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في الجدول المذكور .

المادة العاشرة :

ييعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ، و أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني و التقني العاملين في الخدمة الفعلية ست درجات إستثنائية مع إحتفاظهم في القدم المؤهل للتدرج وفقاً لما يلي :

- درجتان إعتباراً من 1/7/2012

- درجتان إعتباراً من 1/1/2013

- درجتان إعتباراً من 1/1/2014

المادة الحادية عشر :

يشترط في تعيين أستاذ التعليم الثانوي و أستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني أن يكون حائزاً شهادة عليا (ماجستير) في الإختصاص المطلوب بالإضافة إلى شهادة الكفاءة .

يعيَن اساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم المهني و التقني في الدرجة 21 من الجدول رقم 19 الملحق بهذا القانون .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على غقتراح وزير التربية و التعليم العالي .

المادة الثانية عشر :

يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الغبتدائي و المتوسط في وزارة التربية و التعليم العالي ، و أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم للتعليم المهني و التقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات إستثنائية مع إحتفاظهم بحقهم بالتقدم المؤهل للتدرج موزعة وفقاً لما يلي :

- درجتان إعتباراً من 1/7/2012

- درجتان إعتباراً من 1/1/2013

- درجتان إعتباراً من 1/1/2014

المادة الثالثة عشر :

يستفيد الموظف في الخدمة الفعلية في الملاك الإداري العام الذي يرفَع إعتباراً من 1/1/1999 من فئة إلى فئة أعلى :

- من الفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة

- أو من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة

- أو من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية

- أو من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى

- من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات فعلية قضاها في الخدمة الفعلية في الملاك الإداري العام ، تضاف إلى الراتب الذي يستحقه في الجدول العائد للفئة التي يعيَن فيها بتاريخ التوقيع .

- عندما يرفَع الموظف لمرة ثانية من فئة إلى فئة أعلى لا تؤخذ بعين الإعتبار الدرجات المنوه عنها أعلاها ، بل يعاد إحتسابها في الفئة الجديدة التي رفِع إليها .

المادة الرابعة عشر :

بإستثناء الوظائف التالية : محرر- كاتب – مستكتب أول و مستكتب ثاني – حاجب – موزع مخابرات – خادم ، تعتبر كافة الوظائف في وزراة المالية من الوظائف الفنية و تحول رواتب كل من المعنيين بحسب فئته على أساس الدرجة المماثلة لدرجته القديمة مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج .

المادة الخامسة عشر :

تعدل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم الإشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 و تعديلاته ( نظام الموظفين ) بيحث تصبح على الشكل الآتي :

1- تملا المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالإختيار من بين موظفي الدرجتين الأولى و الثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الإدارة العامة و أدرجت أسماؤهم في جدول التوقيع شرط أن يكونوا قد امضوا ثماني سنوات خدمة فعلية في الفئة الثالثة . و يصنفون في الدرجة الاولى من الفئة ، و يحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية إذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الأصلي .

المادة السادسة عشر :

تعدل الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 و تعديلاته ( نظام الموظفين ) بحيث تصبح على الشكل الآتي :

تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الأولى بالإختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة أسماؤهم في جدول الترفيع شرط أن يكونوا قد أمضوا ست سنوات خدمة فعلية في الفئة الثانية ، و يصنفون في الدرجة الاولى من الفئة الأولى . و يحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية إذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الأصلي .

المادة السابعة عشر :

يضاف إلى البدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقدون في الإدارات العامة زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية :

1- لغاية الإحتساب ، ينزل من البدل الشهري مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد أضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2- تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة :
- 100% على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية
- 9% على الشطر الثاني الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية و لا يتجاوز المليون و نصف مليون ليرة لبنانية .

3- يحتسب الفارق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة و البدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/12/2011 و يكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى البدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/12/2011 .

4- لا يجوز أن تتدنى بدلات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاص للجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة الثامنة عشر :

يضاف إلى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجراء الدائمون و المؤقتون و الاجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر ) في الإدارات العامة و في الجامعة اللبنانية و في المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر و مجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية :

1- لغاية الإحتساب ، ينزل من البدل الشهري مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد أضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2- تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة :
- 100% على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية على أن لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية .
- 9% على الشطر الثاني الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية و لا يتجاوز المليون و نصف مليون ليرة لبنانية .

3- يحتسب الفارق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة و الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/12/2011 و يكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/12/2011 .

من أجل إحتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة على ثلاثين و يدَور كسر الالف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد .

المادة التاسعة عشر :

يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي و التعليم المهني و التقني و التعليم العالي زيادة غلاء معيشة على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية و الوزير المختص .

يسري مفعول هذه الزيادة إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة العشرون :

تسري أحكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك .

يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة ، بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية ، من الزيادة التي لحقت مدخول الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة سلسلة الرواتب المحولة .

المادة الحادية و العشرون :

يعطى المستخدمون و الأجراء الدائمون و المؤقتون و الاجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر ) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية تضاف إلى أساس الراتب الشهري لكل منهم :

1- لغاية الإحتساب ، ينزل من اساس الراتب الشهري مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد أضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2- تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة :

- 100% على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية على أن لا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية .
- 9% على الشطر الثاني الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية و لا يتجاوز المليون و نصف مليون ليرة لبنانية .

3- يحتسب الفارق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة و أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 و يكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 .

4- لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين و البدل الشهري للمتعاقدين بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاص للجداول الملحقة بهذا القانون .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على إقتراح وزير المالية و وزير الوصاية .


اهداف الفرع
المطالبة في حقوق الاساتذة
عقد اجتماعات

المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
المطالبة في حقوق الاساتذة
اتصل بنا

الرئيس:فداء طبيخ 03508137

امين الاعلام :رياض الحولي 03298919

البريد الالكتروني : info@frtah.com

هاتف: 06410781      فاكس:06410781